آیا رئیس‌جمهور می‌تواند جلوی اجرای قانون حجاب و عفاف را بگیرد؟ | اگر قانونی قابلیت اجرایی نداشته باشد، نافرمانی مدنی ایجاد می‌کند
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: قانون حجاب به جای ایجاد آرامش و برقراری نظم در جامعه، تبدیل به یک مشکل و نگرانی برای جامعه و دولت شده است. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در صورت اجرای کامل این قانون، دچار چالش‌های سختی می‌شود. در این بین چشم امید مردم به رئیس جمهور برای عدم اجرای این قانون و یا به عقب انداختن آن است. این در حالی است که حقوق‌دان‌ها معتقدند رئیس جمهور به تنهایی نمی‌تواند قانون را اجرا نکند و می‌تواند با ارسال لایحه به مجلس، خواستار اصلاح قانون شود.
لایحه، تنها راه دولت
بهنام حبیب‌زاده مؤمن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، معتقد است که رئیس جمهور در نهایت تنها می‌تواند با ارسال لایحه به مجلس، زمان اجرای قانون حجاب را به عقب اندازد و خواستار اصلاحاتی در این قانون شود. او می‌گوید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حاکمیت قانون در آن وجود دارد و اصل تفکیک قوا نیز تابع قانون اساسی است. رئیس جمهور ناچار است که قوانین را اجرا کند، اگر این اتفاق رخ ندهد، مکانیسمی در قانون اساسی پیش‌بینی شده که رئیس مجلس می‌تواند اجرایی کردن قانون را مدیریت کند. اینکه رئیس جمهور حق توقف و عدم اجرای قانون را داشته باشد، در قانون پذیرفته نشده است. بنابراین اگر ریاست محترم جمهور به این قانون ایرادی دارد، می‌تواند لایحه‌ای اصلاحی به مجلس بدهد تا از طریق مجرای قانونی، اصلاح یک قانون بد صورت بگیرد.»
قانونی که مشکل ایجاد کرده
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، معتقد است که قانون‌گذاری در صورتی‌که نتواند مشکلی را حل کند، تبدیل به یک مشکل برای جامعه می‌شود و باید نسبت به قانون‌گذاری، حکیمانه برخورد کرد. او می‌گوید: «ما به عنوان حقوق‌دان و یک شهروند معتقدیم که قانون‌گذاری باید حکیمانه و بر مبنای ضرورت‌ها باشد. بنابراین اگر قانونی از درون جامعه مورد حمایت نباشد، قطعاً قانون‌گذاری حکیمانه نیست. باید حمایت عمومی و خیر عمومی در قانون‌گذاری دیده شود. اگر قانونی قابلیت اجرایی ندارد، نافرمانی مدنی ایجاد می‌کند و قانون متروک می‌شود. خود مردم با قوانین این چنینی سرناسازگاری خواهند داشت. این قانون به جای اینکه مشکلی را حل کند، تبدیل به یک مشکل جدید برای جامعه شده است. اگر قانونی قابلیت اجرا نداشته باشد، با مشکل و ناهنجاری مواجه می‌شویم.»
او همچنین درباره گزارش‌دهی اتباع در حوزه‌ی حجاب می‌گوید: «بحث گزارش‌دهی اتباع یکی از مشکلات جدی آن است. قاضی در زمان رسیدگی اختیار دارد و می‌تواند از قانون تفسیر بهتری داشته باشد. در اجرا و تفسیر و برخورد قضایی این قانون، باید یک هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد اما این قانون موادی دارد که در اجرای آن چالش به وجود می‌آید و بین سه قوه انسجام به وجود نمی‌آورد. این شرایط برای قانون‌گذاری یک مشکل است.»
اجرای ناقص قانون
بهنام حبیب‌زاده مؤمن، معتقد است که دولت می‌تواند به علت عدم اعتقاد به کلیت این قانون، آن را ناقص اجرا کند اما وقتی پرونده‌ای با این عنوان به قوه قضاییه می‌رود، باید رسیدگی شود. او می‌گوید: «این قانون چند بخش دارد؛ قطعاً بخش‌هایی مربوط به وظایف دولت دارد. دولت می‌تواند قانون را به طور کامل اجرا کند و یا چون خودش اعتقادی به این قانون ندارد، در اجرا هم همراهی نکند. اما بخشی از این قانون به قوه قضاییه و نیروی انتظامی برمی‌گردد. قوه قضاییه قاعدتاً باید قانون را اجرا کند. مثلاً اگر جرمی به نام بی‌حجابی گزارش شود، قاضی باید رسیدگی کند؛ اگرچه قاضی می‌تواند این رسیدگی را با نظری مثبت و ملایم پیش ببرد. این قانون ایراداتی دارد که اگر بخواهیم یک به یک آن را بررسی کنیم، وقت زیادی می‌برد.»
